مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام

مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام(1هـ - 132هـ ) PDF

منير حسن عبد القادر عدوان

بأشراف

أ. د. جمال محمد داود جودة -

لجنة المناقشة

1. أ. د. جمال جودة / مشرفاً ورئيساً 2. د.عامر نجيب / ممتحناً خارجياً 3. د. عدنان ملحم / ممتحناً داخلياً

327 صفحة

الملخص:

الملخص بيت المال هو اصطلاح إسلامي أطلق على المؤسسة التي أدارت الشؤون المالية لدولة الخلافة في صدر الإسلام والدولة الأموية، وقد تولت هذه المؤسسة عملية تنظيم الواردات وضبط النفقات -آنذاك- بالإضافة إلى قيامها بوظائف عديدة أخرى. ويعتقد أن الرسول r قد حدد المعالم الرئيسة لبيت المال ومهامه، ووضع قواعد العمل له عن طريق دعمه بصور مختلفة من الأفكار والإجراءات، ومع ذلك فلم تستخدم المصادر على اختلاف أصنافها هذه التسمية في عهده، بل إن بعضها يجزم بعدم وجود بيت للمال زمن الرسول r . تتناول الدراسة بالنقاش الجذور التاريخية لما أطلق عليه بيت المال، وتضرب هذه التسمية بجذورها إلى خلافة أبي بكر الصديق، حيث يفهم من خلال الروايات أن بيت المال في أيامه كان مجرد منشأة موضوعة لخزن الأموال الواردة وحفظها، ولم تكن تحتاج إلى حراسة، بل إن قفلا على باب بيت المال كان كفيلا بحمايته. إن هذه المنشأة البسيطة نسبيا في عهد أبي بكر الصديق أخذت تتحول منذ عهد عمر ابن الخطاب إلى مؤسسة مالية ضخمة بفعل ما شهدته من تغيرات جذرية طالت جوانب الحياة كلها، فأصبح لهذه المؤسسة أمناء وموظفون ومستوفون، وتشرف على العديد من الدواوين المالية ذات العلاقة بهذه المؤسسة كدواوين الخراج والعطاء (الجند ) والنفقات. تركز الدراسة على الجوانب الإدارية والتنظيمية والرقابة المالية التي تتعلق بمؤسسة بيت المال، فتشير الدراسة إلى أن دولة الخلافة كانت تجمع في سياستها المالية بين المركزية واللامركزية، وتؤكد ذلك من خلال الروايات التاريخية العديدة في هذا المجال. وفيما يتعلق بالجهاز الإداري لبيت المال فمن العسير على الباحث أن يسوق وصفا دقيقا للأجهزة المختلفة للإدارة المالية التي كثيرا ما يحدث ـ وبطرق مختلفة ـ أن يتداخل عمل كل جهاز بالآخر، ويلتبس تحت أسماء لم تحدد تحديدا سليما، ومع ذلك فقد كان لكل ولاية جهاز إداري يماثل على نطاق أصغر جهاز الحكومة المركزية. وتناقش الدراسة الوظائف والنظم المالية التي ابتكرها المسلمون أو نقلوها عن غيرهم من الأمم كالسفاتج والصكوك وعمليات الاقتراض والتسليف، وهي نظم ووظائف تشبه إلى حد كبير ما تتعامل به البنوك والمصارف المالية في وقتنا الراهن، في إشارة توحي بمدى التقدم الحضاري الذي كان موجودا داخل مؤسسات الدولة الإسلامية. كما تشير الدراسة إلى وجود أنماط متعددة من الرقابة المالية على مال الأمة، ولم يكن المسلمون يتهاونون في مجال محاسبة القائمين على أموالهم، سيما وأن مبادئ الإسلام تزخر بالآيات والأحاديث التي تدعو المسلمين إلى أخذ دورهم في مجال المحاسبة والرقابة على المال العام، غير أن تصرف بعض الخلفاء بأموال بيت المال، وعبثهم بحقوق الأمة، واعتبارهم بيت المال مؤسسة خاصة وملكا شخصيا، وبطشهم بكل من وقف لمحاسبتهم، قد أدى إلى ظهور نوع متطرف من المحاسبة اتخذ من العنف سبيلا لتقويم اعوجاج الحكام تمثل في ثورات الشيعة وحركات الخوارج. وتؤكد الدراسة على أن الموارد التي كانت تصب في بيت المال على ثلاثة أصناف: فالصنف الأول منها هو مال الفيء، وهو كل مال كان أساسه من المشركين كالخراج والجزية والعشور وأخماس المعادن والغنائم والركاز. والصنف الثاني: هو مال الصدقات، وهو كل مال كان أساسه من المسلمين كأموال الزكاة والعشر. أما الصنف الثالث: فهو من الموارد الثانوية التي لا يمكن إدراجها تحت أي من البندين السابقين كالمواريث وغيرها. وتناقش الدراسة موضوع الأعطيات كأحد أهم أبواب الصرف في دولة الخلافة في عهودها الأولى، كما تحاول التأكيد على أن الأرزاق أيضا هي شكل آخر من أشكال الصرف، ولكنها تتسم بطابعها العيني بخلاف الأعطيات ذات الطابع النقدي، وتشير الدراسة إلى أشكال أخرى من أشكال الصرف والإنفاق في دولة الخلافة كالإنفاق على رواتب الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة، أو الإنفاق على المنشات العامة كبناء المدن والمساجد والمباني الحكومية والمستشفيات وغيرها، أو الإنفاق على شؤون الحرب أو الخدمات العامة وغيرها. وتعالج الدراسة في فصولها الأخيرة تأثير التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها دولة الخلافة على واردات بيت المال، وتؤكد على وجود جملة منها حيث يعد إسلام أهل الذمة أحد أبرز تلك التطورات أضف إلى ذلك سماح الدولة بظهور الملكيات العربية بطرق عديدة مختلفة، كما أن هجرة الفلاحين إلى الأمصار قد أثر على وارد بيت المال إلى الدرجة التي جعلت الخلفاء والولاة يضعون خططا لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك التطورات. ولا تغفل الدراسة ما كان للفساد المالي والإداري من تأثير واضح على مالية الدولة، وتسوق الدراسة أمثلة عديدة وصورا جلية لتوضيح ذلك، كما تسوق من الشواهد التاريخية ما يدلل على أن الفتن والثورات التي كانت تنشب هنا وهناك كانت أحد أبرز العوامل التي كانت تؤثر بشكل أو بآخر على مالية الدولة. وتختم الدراسة أخيرا بالحديث عن بعض المشاكل الأخرى التي يعتقد أنه كان لها تأثير واضح على مالية الدولة، بالرغم من أن المصادر على اختلافها لا تسهب في الحديث عنها، الأمر الذي لم يساعد في رسم صورة واضحة عنها كالأوبئة والزلازل والطواعين وسنة الازدلاف وغيرها.

النص الكامل